الضمير
28-06-2010, 08:14 PM
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ترصد حركة معابر غزة ...
عممت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة بيانا صحفيا على وسائل الاعلام ، وجاء في البيان فيما جاء :
" رصدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حركة معابر قطاع غزة التجارية خلال الأسبوع الأول من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بتخفيف الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول سلع كانت ممنوعة.
ويظهر التقرير أن معبرين تجاريين من أصل أربعة يسيطر عليهما جيش الاحتلال كانا مغلقين بشكل كامل، في حين أن واحد فتح لمدة يومين، والرابع عمل بشكل جزئي خلال الأسبوع ".
وأكد رئيس اللجنة الشعبية النائب المستقل جمال الخضري " أن التقرير يدلل كذب ودعاية الاحتلال أمام العالم، وأن تخفيفه للحصار إعلامي وليس على أرض الواقع، داعياً في الوقت ذاته لمواصلة ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل وتكثيف الفعاليات والأنشطة المختلفة والحراك الشعبي والقانوني والمؤسساتي وانتفاضة السفن حتى إنهاء الحصار.
وحسب التقرير فإن معبر المنطار "كارني" لم يفتح إلا يومين لدخول بعض شاحنات الأعلاف والقمح، ومعبري الشجاعية "ناحل العوز" وصوفا كانا مغلقان بشكل كامل ".
ووفق التقرير" فإن معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع كان مفتوح بشكل جزئي ودخل خلاله حوالي 100 شاحنة يومياً تنوعت ما بين مساعدات من مؤسسات إغاثية عربية وإسلامية ودولية ومخصصات "الأونروا" وبضائع للقطاعين الزراعي والتجاري، ويمثل ذلك عجزاً عما كان يدخل من شاحنات لغزة قبل فرض الحصار بما يقدر بـ500 شاحنة ".
ويظهر التقرير " أن ما نسبته 10% من البضائع التي كانت ممنوعة سمح الاحتلال بدخولها مؤخراً مثل القرطاسية والأدوات المنزلية، في حين يبقي علي قرابة 3500 سلعة محظورة ".
ويستعرض التقرير نماذج من أهم هذه السلع وهي " اللحوم الحية، المواد الخام اللازم للصناعات، مواد البناء بكافة أشكالها، الأجهزة الكهربائية، والمعدات والآليات، مستلزمات الصرف الصحي وقطع غيارها، الأجهزة الالكترونية وقطع غيارها، مولدات الكهرباء وقطع غيارها، والأثاث المنزلي والمكتبي، إضافة لمئات الأصناف الأخرى".
وقال الخضري " إنه لا مجال لرفع الحصار بشكل كلي إلا بتحقيق المتطلبات الفلسطينية الأربعة وهي فتح كافة المعابر التجارية بشكل كامل والسماح بتدفق السلع، وفتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية، وفتح الممر المائي بين غزة والعالم بإشراف أوروبي".
ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، " الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لمواصلة الضغط على الاحتلال حتى رفع الحصار ".
عممت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة بيانا صحفيا على وسائل الاعلام ، وجاء في البيان فيما جاء :
" رصدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حركة معابر قطاع غزة التجارية خلال الأسبوع الأول من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بتخفيف الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول سلع كانت ممنوعة.
ويظهر التقرير أن معبرين تجاريين من أصل أربعة يسيطر عليهما جيش الاحتلال كانا مغلقين بشكل كامل، في حين أن واحد فتح لمدة يومين، والرابع عمل بشكل جزئي خلال الأسبوع ".
وأكد رئيس اللجنة الشعبية النائب المستقل جمال الخضري " أن التقرير يدلل كذب ودعاية الاحتلال أمام العالم، وأن تخفيفه للحصار إعلامي وليس على أرض الواقع، داعياً في الوقت ذاته لمواصلة ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل وتكثيف الفعاليات والأنشطة المختلفة والحراك الشعبي والقانوني والمؤسساتي وانتفاضة السفن حتى إنهاء الحصار.
وحسب التقرير فإن معبر المنطار "كارني" لم يفتح إلا يومين لدخول بعض شاحنات الأعلاف والقمح، ومعبري الشجاعية "ناحل العوز" وصوفا كانا مغلقان بشكل كامل ".
ووفق التقرير" فإن معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع كان مفتوح بشكل جزئي ودخل خلاله حوالي 100 شاحنة يومياً تنوعت ما بين مساعدات من مؤسسات إغاثية عربية وإسلامية ودولية ومخصصات "الأونروا" وبضائع للقطاعين الزراعي والتجاري، ويمثل ذلك عجزاً عما كان يدخل من شاحنات لغزة قبل فرض الحصار بما يقدر بـ500 شاحنة ".
ويظهر التقرير " أن ما نسبته 10% من البضائع التي كانت ممنوعة سمح الاحتلال بدخولها مؤخراً مثل القرطاسية والأدوات المنزلية، في حين يبقي علي قرابة 3500 سلعة محظورة ".
ويستعرض التقرير نماذج من أهم هذه السلع وهي " اللحوم الحية، المواد الخام اللازم للصناعات، مواد البناء بكافة أشكالها، الأجهزة الكهربائية، والمعدات والآليات، مستلزمات الصرف الصحي وقطع غيارها، الأجهزة الالكترونية وقطع غيارها، مولدات الكهرباء وقطع غيارها، والأثاث المنزلي والمكتبي، إضافة لمئات الأصناف الأخرى".
وقال الخضري " إنه لا مجال لرفع الحصار بشكل كلي إلا بتحقيق المتطلبات الفلسطينية الأربعة وهي فتح كافة المعابر التجارية بشكل كامل والسماح بتدفق السلع، وفتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية، وفتح الممر المائي بين غزة والعالم بإشراف أوروبي".
ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، " الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لمواصلة الضغط على الاحتلال حتى رفع الحصار ".