محمود عفيفى
09-10-2009, 08:00 PM
http://img180.imageshack.us/img180/1858/8011539378751dr2.gif (http://img180.imageshack.us/my.php?image=8011539378751dr2.gif)
في واقعة إجباره فتاة أزهرية على خلع النقاب.. علماء أزهريون يتهمون طنطاوي بالتعدي على الحريات الشخصية.. وحقوقيون أقباط يصفونه بـ البطل الليبرالي
كتب محمد رشيد وسامي بلتاجي وهشام سلطان (المصريون): : بتاريخ 5 - 10 - 2009
أثار إجبار الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر فتاة أزهرية منتقبة على خلع نقابها أثناء قيامه أمس الأول بجولة تفقدية لمعهد أحمد الليبي الأزهري بمدينة نصر، وإعلانه اعتزامه إصدار قرار بمنع دخول الطالبات المنتقبات إلى المعاهد الأزهرية، لكونه "عادة ولا أصل له في الإسلام"، موجة من الجدل حيال التصرف الذي اعتبره عدد من علماء الأزهر يتنافى مع الحرية الشخصية، بغض النظر حول ما إذا كان النقاب فريضة أو سنة، مؤكدين أن محاربة السفور والانحراف أولى من محاربة الاحتشام والعفاف.
وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الفلسفة والأخلاق الإسلامية إن تصرف شيخ الأزهر يأتي في إطار رغبته مسايرة سياسات النظام الساعية إلى القضاء على المظاهر الإسلامية والتيار الإسلامي عموما، وفرض الأجندة العلمانية الغربية على المجتمع المصري المسلم، لافتا إلى أن النقاب أحد الاجتهادات التي لا يجوز شرعا تحريمه أو منعه، لأن ذلك يعد محاربة لأحد الرموز الإسلامية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن محاربة النقاب تأتي في إطار جهود النظام العلماني لمحو الهوية الإسلامية لمصر، تساءل قائلا: لماذا لا يعتبر شيخ الأزهر والنظام ارتداء النقاب حرية شخصية للمرأة مثلما أصبح السفور وكشف الرأس والصدر من باب الحرية الشخصية في ذلك النظام العلماني؟.
أما الشيخ عبد الله مجاور الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر فاعتبر أن موقف شيخ الأزهر ضد النقاب هو تدخل سافر في شئون المرأة المسلمة، مشيرا إلى أن إجبار المرأة المسلمة على خلع النقاب قد يكون لإجراءات أمنية عند الدخول للتعرف على هويتها، بشرط أن يتولى هذا الأمر امرأة مثلها وليس رجلا.
وأوضح أنه لا يجوز إصدار قرارات بمنع دخول الفتيات المنتقبات المعاهد الأزهرية أو المدارس،
وأنه يمكن اعتبار النقاب من الحرية الشخصية للمرأة إذا انه من الثابت إن الحجاب هو الفرض حتى الآن، بينما هناك اختلافات فقهية حول النقاب، لكن هذا ليس مبررا لمنع الفتيات من ارتدائه.
في حين قال الدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام لـ "جبهة علماء الأزهر" إنه حتى لو لم يكن النقاب فريضة أو لا علاقة له بالدين، فإنه لا يجوز منعه أو محاربته لأنه يعني مزيدا من الأدب والاحتشام والعفاف وقد يوقظ الضمائر.
وقال البري: من الأولى محاربة الانحراف وليس الالتزام والاحتشام ومحاربة ظاهرة التحرش الجنسي التي انتشرت في ربوع المجتمع بسبب السفور وانحراف العديد من الفتيات في ملبسهن وسلوكياتهن
من جهته، أبدى الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر اعتراضه علي عزم شيخ الأزهر إصدار أمر بمنع ارتداء طالبات المعاهد الأزهرية النقاب داخل فصولهن.
وقال: لسنا مع شيخ الأزهر في منع النقاب عمن تريد أن تتنقب فهي لها الحرية في ذلك دون حرج، وذلك في أي مرحلة من مراحل عمرها ولو كانت دون سن العاشرة لأنها تكون بذلك لديها الرغبة في أن تتحوط لنفسها بأن تزيد من التستر كما لا يجوز أيضا أجبار فتياتنا علي النقاب إذا لم تكن لديهن الرغبة في ذلك.
وأوضح أن جمهور العلماء قال بأن النقاب لا يجب إلا حالة واحدة فقط وهي إذا كانت الفتاه أو المرأة بارعة الجمال ويُخشى منها الفتنة، وفي هذه الحالة يجب عليها الانتقاب وما عدا هذه الحالة يكون للمرأة حرية الاختيار، فإن انتقبت فلا ينبغي إجبارها على خلع النقاب وإذا لم تنتقب فلا يجوز إجبارها علي الانتقاب.
من جانبه، توجه النائب حمدي حسن عضو مجلس الشعب بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بصفته وزير شئون الأزهر طالب فيه بعزل شيخ الأزهر لمنعه المعلمات المنقبات أو الطالبات من دخول المعاهد الأزهرية، فيما اعتبره يسيء إلى الحكومة وللمؤسسة الدينية التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر لا يدرى أن مدارس مصر ومعاهدها وجامعاتها كلها منتقبة الآن طلابا ومدرسين رجالا ونساء وفقا لما نراه في الصور بكمامات للوقاية من أنفلونزا الخنازير.
وقال حسن في إشارة إلى واقعة قيام شيخ الأزهر بإجبار الطالبة الأزهرية على خلع النقاب، إنه تسبب في إحراجها وطعنها في أعز ما تفخر وتعتز به فتاة في بداية العمر ولا ندرى أية صدمات نفسية أو جروح داخلية سببتها لها تلك الكلمات الغادرة والغير مسئولة متجاهلا أو جاهلا بأن الجمال شيء نسبى وأن جمال الروح أبقى من جمال الجسد، فضلا عن حقيقة أن ما يراه فضيلته جميلا ويفعله تراه الأمة كلها قبيحا وترفضه.
وتساءل النائب: بأي حق سيصدر شيخ الأزهر قرارا بمنع المنقبات سواء كن معلمات أو طالبات من دخول المعاهد الأزهرية، لافتا إلى انه نسي أنه يزور معهدا دينيا وسيجد فيه عددا كبيرا من المنتقبات فإذا أراد أن يزور معهدا ولا يرى منتقبات ولا محجبات فعليه أن يزور معهدا للرقص الشرقي وحينها لن يجد منتقبة واحدة ولن يجد نفسه مضطرا لأن يصدر قرارا بمنع النقاب.
في المقابل، كان لافتا مسارعة عدد من نشطاء حقوق الإنسان الأقباط إلى تأييد قرار شيخ الأزهر بعزمه منع ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية، واعتبروه بطلا ليبراليا يجب أن يحتذي به من جانب "المتشددين" بالمؤسسة الدينية، على حد تعبيرهم.
وعلق نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قائلا: آن الأوان أن يحتذي كثير من علماء الأزهر بالعالم الجليل محمد سيد طنطاوي على اجتهاده في صحيح الدين، وأضاف: هكذا تعودنا على جرأة شيخ الأزهر وإظهاره الحقائق، مشددا على أن حق الإنسان في أن يرى من يكلمه ويدرس له داخل المؤسسة التعليمية.
في حين قال ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان: ليس لدينا كلام في الناحية الدينية أكثر مما قاله العالم الجليل شيخ الأزهر، وضرب مثلا بتركيا وهي دولة إسلامية قال إنه النقاب لا ينتشر فيها ومعظم الدول العربية نفس الشيء ما عدا مصر والسعودية، حيث تنتشر "عادة النقاب"، مضيفا: نحن مع حرية الشخص دون أن يضر بالآخرين وأن المرأة ليست عبارة عن جسد.
من جهته، قال هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان إن حق الإنسان فيما يفعله هي حقيقة ونحن معه كمنظمات حقوقية فيما لا يضر أحد، وإن النقاب داخل المؤسسة التعليمية له مشاكل كثيرة ونسمع كثيرا عن حوادث باسم النقاب، وأكد أن قرار شيخ الأزهر له مغذى ومعنى وهو السير في طريق الدولة المدنية، بالإضافة إلى كونه قرارا صادر من أعلى مؤسسة دينية.
منقول
في واقعة إجباره فتاة أزهرية على خلع النقاب.. علماء أزهريون يتهمون طنطاوي بالتعدي على الحريات الشخصية.. وحقوقيون أقباط يصفونه بـ البطل الليبرالي
كتب محمد رشيد وسامي بلتاجي وهشام سلطان (المصريون): : بتاريخ 5 - 10 - 2009
أثار إجبار الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر فتاة أزهرية منتقبة على خلع نقابها أثناء قيامه أمس الأول بجولة تفقدية لمعهد أحمد الليبي الأزهري بمدينة نصر، وإعلانه اعتزامه إصدار قرار بمنع دخول الطالبات المنتقبات إلى المعاهد الأزهرية، لكونه "عادة ولا أصل له في الإسلام"، موجة من الجدل حيال التصرف الذي اعتبره عدد من علماء الأزهر يتنافى مع الحرية الشخصية، بغض النظر حول ما إذا كان النقاب فريضة أو سنة، مؤكدين أن محاربة السفور والانحراف أولى من محاربة الاحتشام والعفاف.
وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الفلسفة والأخلاق الإسلامية إن تصرف شيخ الأزهر يأتي في إطار رغبته مسايرة سياسات النظام الساعية إلى القضاء على المظاهر الإسلامية والتيار الإسلامي عموما، وفرض الأجندة العلمانية الغربية على المجتمع المصري المسلم، لافتا إلى أن النقاب أحد الاجتهادات التي لا يجوز شرعا تحريمه أو منعه، لأن ذلك يعد محاربة لأحد الرموز الإسلامية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن محاربة النقاب تأتي في إطار جهود النظام العلماني لمحو الهوية الإسلامية لمصر، تساءل قائلا: لماذا لا يعتبر شيخ الأزهر والنظام ارتداء النقاب حرية شخصية للمرأة مثلما أصبح السفور وكشف الرأس والصدر من باب الحرية الشخصية في ذلك النظام العلماني؟.
أما الشيخ عبد الله مجاور الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر فاعتبر أن موقف شيخ الأزهر ضد النقاب هو تدخل سافر في شئون المرأة المسلمة، مشيرا إلى أن إجبار المرأة المسلمة على خلع النقاب قد يكون لإجراءات أمنية عند الدخول للتعرف على هويتها، بشرط أن يتولى هذا الأمر امرأة مثلها وليس رجلا.
وأوضح أنه لا يجوز إصدار قرارات بمنع دخول الفتيات المنتقبات المعاهد الأزهرية أو المدارس،
وأنه يمكن اعتبار النقاب من الحرية الشخصية للمرأة إذا انه من الثابت إن الحجاب هو الفرض حتى الآن، بينما هناك اختلافات فقهية حول النقاب، لكن هذا ليس مبررا لمنع الفتيات من ارتدائه.
في حين قال الدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام لـ "جبهة علماء الأزهر" إنه حتى لو لم يكن النقاب فريضة أو لا علاقة له بالدين، فإنه لا يجوز منعه أو محاربته لأنه يعني مزيدا من الأدب والاحتشام والعفاف وقد يوقظ الضمائر.
وقال البري: من الأولى محاربة الانحراف وليس الالتزام والاحتشام ومحاربة ظاهرة التحرش الجنسي التي انتشرت في ربوع المجتمع بسبب السفور وانحراف العديد من الفتيات في ملبسهن وسلوكياتهن
من جهته، أبدى الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر اعتراضه علي عزم شيخ الأزهر إصدار أمر بمنع ارتداء طالبات المعاهد الأزهرية النقاب داخل فصولهن.
وقال: لسنا مع شيخ الأزهر في منع النقاب عمن تريد أن تتنقب فهي لها الحرية في ذلك دون حرج، وذلك في أي مرحلة من مراحل عمرها ولو كانت دون سن العاشرة لأنها تكون بذلك لديها الرغبة في أن تتحوط لنفسها بأن تزيد من التستر كما لا يجوز أيضا أجبار فتياتنا علي النقاب إذا لم تكن لديهن الرغبة في ذلك.
وأوضح أن جمهور العلماء قال بأن النقاب لا يجب إلا حالة واحدة فقط وهي إذا كانت الفتاه أو المرأة بارعة الجمال ويُخشى منها الفتنة، وفي هذه الحالة يجب عليها الانتقاب وما عدا هذه الحالة يكون للمرأة حرية الاختيار، فإن انتقبت فلا ينبغي إجبارها على خلع النقاب وإذا لم تنتقب فلا يجوز إجبارها علي الانتقاب.
من جانبه، توجه النائب حمدي حسن عضو مجلس الشعب بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بصفته وزير شئون الأزهر طالب فيه بعزل شيخ الأزهر لمنعه المعلمات المنقبات أو الطالبات من دخول المعاهد الأزهرية، فيما اعتبره يسيء إلى الحكومة وللمؤسسة الدينية التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر لا يدرى أن مدارس مصر ومعاهدها وجامعاتها كلها منتقبة الآن طلابا ومدرسين رجالا ونساء وفقا لما نراه في الصور بكمامات للوقاية من أنفلونزا الخنازير.
وقال حسن في إشارة إلى واقعة قيام شيخ الأزهر بإجبار الطالبة الأزهرية على خلع النقاب، إنه تسبب في إحراجها وطعنها في أعز ما تفخر وتعتز به فتاة في بداية العمر ولا ندرى أية صدمات نفسية أو جروح داخلية سببتها لها تلك الكلمات الغادرة والغير مسئولة متجاهلا أو جاهلا بأن الجمال شيء نسبى وأن جمال الروح أبقى من جمال الجسد، فضلا عن حقيقة أن ما يراه فضيلته جميلا ويفعله تراه الأمة كلها قبيحا وترفضه.
وتساءل النائب: بأي حق سيصدر شيخ الأزهر قرارا بمنع المنقبات سواء كن معلمات أو طالبات من دخول المعاهد الأزهرية، لافتا إلى انه نسي أنه يزور معهدا دينيا وسيجد فيه عددا كبيرا من المنتقبات فإذا أراد أن يزور معهدا ولا يرى منتقبات ولا محجبات فعليه أن يزور معهدا للرقص الشرقي وحينها لن يجد منتقبة واحدة ولن يجد نفسه مضطرا لأن يصدر قرارا بمنع النقاب.
في المقابل، كان لافتا مسارعة عدد من نشطاء حقوق الإنسان الأقباط إلى تأييد قرار شيخ الأزهر بعزمه منع ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية، واعتبروه بطلا ليبراليا يجب أن يحتذي به من جانب "المتشددين" بالمؤسسة الدينية، على حد تعبيرهم.
وعلق نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قائلا: آن الأوان أن يحتذي كثير من علماء الأزهر بالعالم الجليل محمد سيد طنطاوي على اجتهاده في صحيح الدين، وأضاف: هكذا تعودنا على جرأة شيخ الأزهر وإظهاره الحقائق، مشددا على أن حق الإنسان في أن يرى من يكلمه ويدرس له داخل المؤسسة التعليمية.
في حين قال ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان: ليس لدينا كلام في الناحية الدينية أكثر مما قاله العالم الجليل شيخ الأزهر، وضرب مثلا بتركيا وهي دولة إسلامية قال إنه النقاب لا ينتشر فيها ومعظم الدول العربية نفس الشيء ما عدا مصر والسعودية، حيث تنتشر "عادة النقاب"، مضيفا: نحن مع حرية الشخص دون أن يضر بالآخرين وأن المرأة ليست عبارة عن جسد.
من جهته، قال هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان إن حق الإنسان فيما يفعله هي حقيقة ونحن معه كمنظمات حقوقية فيما لا يضر أحد، وإن النقاب داخل المؤسسة التعليمية له مشاكل كثيرة ونسمع كثيرا عن حوادث باسم النقاب، وأكد أن قرار شيخ الأزهر له مغذى ومعنى وهو السير في طريق الدولة المدنية، بالإضافة إلى كونه قرارا صادر من أعلى مؤسسة دينية.
منقول