محمود عفيفى
31-12-2010, 07:42 PM
http://38.121.76.242/memoadmin/media/version4_stopSudan.jpg
السودان المصرى ....كان هذا هو إسم السودان أيام الوحدة المصرية السودانية
^
^
^
أما فى 9-1-2011
فبحسب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية
يكون إسمها دويلة السودان الشمالية المسلمة
ودويلة الجنوب النصرانية
ولاحقا
ولاية دارفور فى الغرب.
وولاية البجا في الشرق.
كيف لا وهم يحاولون منذ أمد إسقاط النظام السوداني الذي يرون أنه نظام إسلامي متطرف.
60 يومًا ويداهمنا زلزال مروع سوف يصيب أمة العرب والإسلام ليس كما كان في الأندلس على أطراف الدولة الإسلامية بأوروبا وإنما في قلب أفريقيا بل وفي قلب دولة السودان نفسها.
60 يومًا ويتم ذبح دولة السودان العربية المسلمة بدم بارد وعلى مشهد من الجميع والعرب والمسلمون في سبات عميق كالموتي.
60 يومًا وينفصل جنوب السودان عن شماله، في سابقة لم تحدث من قبل وتحت سيف الاتفاقيات وخنجر العقوبات الدولية وتحت رعاية الشيطان الأكبر أمريكا، والصهيونية العالمية.
إن دولة جديدة صهيونية الهوى صليبية الهوية سوف تنشأ في 9/1/2011 كما قامت إسرائيل من قبل لتكون خنجرًا في قلب الأمة العربية والإسلامية، وفاصلاً بين شرق العالم الإسلامي وغربه كذلك دولة الجنوب يراد لها أن تفصل العالم العربي والإسلامي عن محيطة الأفريقي لتكتمل خطة حصار النفوذ العربي الإسلامي ومنع امتداده جنوبًا حيث مراكز السيطرة الغربية والتنصير.
وحتى لا نقول أُكلنا يوم أُكل الثور الأسود، نعرض هذه الصفحات حتى يعلم القاصي والداني ما يدور فكل الشعوب الحية تحاكم تاريخها، ولا يهرب من محاكمة تاريخه إلا المهزوم الذي يفزع من مواجهة حقائق التاريخ، هذه الصفحات نستعرض فيها أدوار كل من مصر وأمريكا وإسرائيل في السودان.
مصر والسودان:-
عندما احتلت بريطانيا مصر عام 1882م كانت مصر والسودان دولة واحدة تحت حكم التاج المصري التابعة للسلطنة العثمانية ثم أطلق عليها الخديوي إسماعيل في أحد فرماناته اسم "السودان المصري" واستمر الحال كذلك إلى أن اندلعت الثورة المهدية والتي حاولت التواصل مع مصر عن طريق إقامة دولة إسلامية متحدة بين مصر والسودان، وحين سقط مشروع الثورة المهدية فإنه أفسح الطريق أمام دولة الحكم الثنائي (المصري-البريطاني).
وفي عام 1899 الذي كان في حقيقته حكما إنجليزيًا روحًا وإدارة إذ لم يكن لمصر من نصيب في إدارة السودان إلا دفع تكاليف إدارة شئون البلاد من الخزينة المصرية، باعتبار ان السودان كان يعد آنذاك إقليمًا مصريًا، في حين أن الإدارة الإنجليزية كانت ترمي إلى هدف آخر هو أن يكون السودان للسودانيين حتى لا يقوم مشروع دولة وادي النيل التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الأدغال السودانية.
كان الشعبان المصري والسوداني يؤمنان بأنهما شعبًا واحدًا وحّدت بينهما الطبيعية والنيل والحضارة واللغة والدين والتاريخ وكان هذا الإيمان يدفع الشعب السوداني إلى الثورة على الاستعمار البريطاني مطالبًا بعودة الوحدة مع مصر وبسبب السودان تعثرت جميع المفاوضات التي جرت بين مصر وبريطانيا والتي أجراها زعماء مصر منذ عام 1924 حيث كانت بريطانيا تتمسك دومًا باستمرار الحكم الثنائي في السودان الذي كان محل رفض المصريين، وجاء انقلاب الجيش في يوليو 1952 بقيادة محمد نجيب الذي ولد لأب مصري وأم سودانية وكان هذا الأمر صمام الأمان لوحدة البلدين.
الأمريكان ألغوا الملكية في مصر لفصل السودان عنها:
منذ ما يقرب من الستين عامًا سقطتت الملكية في مصر بقبول الملك فاروق التنازل عن العرش ومغادرة البلاد، وكان إلغاء الملكية بناء على اقتراح أمريكي كما شهد بذلك المرحوم فتحي رضوان (في كتابه 72 شهرًا مع عبد الناصر) وكان الأمريكان هم الذي دبروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها رفضه الاعتراف بإسرائيل، أما لماذا إلغاء الملكية فقد جاء ذلك في كتاب المفكر الإسلامي جلال كشك (كلمتي للمغفلين) ذكر أن حكومة الوفد عندما أصدرت مراسيم أكتوبر 1951 التي أعلنت فيها وحدة وادي النيل تحت التاج المشترك وتسمية ملك مصر ملكًا لوادي النيل قد قطعت الطريق علي أي تسوية ممكنة مع بريطانيا لا تضمن الوحدة مع السودان، فلما خُلِع فاروق انتقل اللقب إلى ابنه أحمد فؤاد ولم تكن هناك حكومة مهما كان بطشها قادرة على إصدار مرسوم يجرد ملك مصر من هذه الصفة، والإنجليز يرفضون أي تسوية لا تنص أولا تحقق انفصال السودان ويسخرون من القرار المصري عن التاجCrown المشترك فيسمونه "المهرّج" Clown المشترك!
وجاء المخرج الأمريكي بالحل للتخلص من المراسيم وذلك بإلغاء الملكية كلها بتاجها وألقابها وفرح الشعب وهلل لتحقيق أمل العمر ولم ينتبه أننا أضعنا معها السودان!!!
ثوار يوليو ودورهم في فصل السودان:
حدث تحول خطير في الموقف المصري تمثل في عودة المفاوضات مع بريطانيا وقبول ثوار يوليو لمبدأ الاستفتاء على تقرير مصير السودان وتم إسناد ملف السودان إلى الصاغ صلاح سالم دونما أي مؤهل أومسوّغ إلاأنه وُلد بالسودان وقتما كان والده موظفًا هناك وقد صرّح سالم بأنه قبل قيام الثورة لم يكن يعرف شيئًا قط عن قضية السودان ولم يقرأ عن السودان ومع ذلك أوفد مجلس قيادة الثورة صلاح سالم إلى جنوب السودان بهدف استطلاع الأحوال هناك ولدى وصوله إلى الجنوب شارك سالم بعض القبائل في رقصة كانت تؤدي تحية للضيوف حيث تجرد من ملابسة وأصبح عاريًا ونشرت الصحف العالمية صورته تحت عنوان "الكولونيل العاري" والأسوأ أنه ذهب إلى هناك موزعًا الأموال والهبات بسخاء شديد على زعماء الجنوب بغية شراء ولائهم لمصر وقد جاء فعله بالنقيض مما كان يريد إذ رفض الجنوبيون التصويت لصالح الاتحاد مع مصر خشية اتهامهم بالتربح وتعاطي الرشاوي على حساب مصالح القبائل الجنوبية.
وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال عن مصر وكان من أسباب ذلك:
ما فعله صلاح سالم في الجنوب.
خشية الشمال من الاتحاد مع مصر بعدما رأوه من سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل توليه الرئاسة وتخلصه من محمد نجيب السوداني الأصل بالصورة التي تمت حيث جرى عزله ونفيه بطريقة قاسية ومهينة وهو الأمر الذي ترك أسوأ الأثر في نفوس السودانيين.
بطش العسكر بمعارضيهم في مصر كما بطشوا بنجيب والإخوان المسلمين.
ومن ثم كانت المحصلة هي انفصال السودان عن مصر عام 1954 وكان الانفصال بمثابة أول مسمار في وحدة السودان الإقليمية كدولة موحدة ففي عام 1955 أي بعد الانفصال بعام واحد ظهرت حركة "أنيانيا" وهي أول حركة انفصالية مسلحة في جنوب السودان، ومنذ ذلك الحين تتابع ظهورالحركات الانفصالية الجنوبية، وما أن يتم القضاء على حركة إلا وعاودت الظهور من جديد في شكل آخر وبمسمى آخر، وذكرت الكثير من الدراسات أن النظام الناصري كان أول من سلّح الحركات الجنوبية ضد الشمال السوداني، نكاية فيه وعقابًا له على تعاطفه مع نجيب والإخوان المسلمين ورفضه الوحدة مع مصر تحت حكم العسكر ومنذ ذلك الحين أخذت السياسة المصرية تنحو منحى التجاهل تجاه السودان ثم جاءت هزيمة 1967 لتنكفئ مصر على ذاتها وليتحول اهتمام القيادات المصرية إلى أولوية تحرير الأرض بالحرب أو التفاوض.
عهد السادات:
تطور الأمر على نحو أكثر إيجابية في عهد الرئيس السادات الذي توصل إلى اتفاق مع الرئيس جعفر نميري (1978-1985) حول صيغة "التكامل" التي أقامت مؤسسات عدة للتعاون بين البلدين، ولكن حكومة "الصادق المهدي" التي جاءت بعد ذلك ألغت التكامل وتبنت ما سمى في حينه بـ "ميثاق الإخاء" الذي كان بمثابة نكوص أدى إلى تراجع العلاقات خطوات إلى الوراء.
عهد مبارك:
كان السودان طوال تلك الفترة يمر بتحولات خطيرة وكانت القوى الاستعمارية تدفع الأمور فيه باتجاه التقسيم والتفتيت، ومع تأرجح العلاقات المصرية السودانية خلال فترة الحكم الحزبي الأخير (1986-الصادق المهدي) حتى (1989-البشير) تم الانهيار الكبير لهذه العلاقات خلال العقد الأول من حكم الرئيس السوداني عمر البشير وتورطت مصر بشكل علني في أزمة جنوب السودان، وانخرطت في تقديم المساعدات للحركة الشعبية لتحرير السودان، وجناحها العسكري (الجيش الشعبي) وأصبح جون جارانج ضيفًا دائمًا على مصر واحتضنت مصرالتحالف الشمالي المعارض للخرطوم في إطار المواجهة مع النظام السوداني ووصل الأمر إلى حد اتهام النظام المصري لنظيره السوداني بدعم أعمال العنف والإرهاب التي وقعت في مصر في عقد التسعينيات الماضية ووصل الأمر إلى حافة الحرب بين البلدين، وكانت قاصمة الظهر في العلاقات المصرية السودانية هي اتهام مصر للنظام السوداني بالضلوع في محاولة الإغتيال الفاشلة للرئيس مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في عام 1995م، والتي اندلع على أثرها سجال إعلامي حاد بين الطرفين كاد يتحول إلى حرب مسلحة.
وفي هذه الأثناء كانت المواجهات الدامية على أشدها بين الجيش السوداني والجبهة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جارانج والتي كانت تسعى للسيطرة على كامل السودان وليس الجنوب فقط غير اقتسام السلطة والثروة مع حكومة جبهة الإنقاذ في الخرطوم وتعالت أصوات في مصر تقول بوجوب دعم مصر للجنوب ردًا على ما كانت تصفه القاهرة بدعم حكومة الإنقاذ لجماعات العنف في مصر.
وظلت العلاقة بين الجانبين في حيز القطيعة والتدهور حتى أطاح الرئيس "البشير" برفيقه في إنقلاب يونيو 89 الدكتور حسن الترابي زعيم جبهة الإنقاذ في ديسمبر من عام 1999 ووضعه قيد الإقامة الجبرية ثم الاعتقال الصريح، وعند ذلك بدأ تيار من الدفئ يسري في أوصال العلاقات بين الجانبين حيث كانت مصر ترى في وجود الترابي في سدة الحكم عقبة كأداء في طريق عودة المياه إلى مجاريها مع السودان، لأن النظام المصري كان يرى في جناح الترابي الجانب الإسلامي المتطرف في النظام السوداني.
وبدأت العلاقات في العودة إلى طبيعتها ولكن بعد أن دفع الطرفان الثمن غالبًا خاصة السودان ولكن التواجد المصري في المشاكل السودانية أخذ في الانحسار وقد بدا ذلك جليًا عند توقيع اتفاقية "مشاكوس" في نيروبي عاصمة كينيا في 20/7/2002 حيث بدا التواجد المصري رمزيا ودون أى فعالية بل إن مصر تركت الحبل على الغارب لأمريكا تحت إشراف مبعوثها للسلام في السودان في ذلك الحين "جون دانفورث" والتي تقرر فيها اقتسام الجنوبيين السلطة والثروة مع الشماليين، واستمرت اللامبالاة المصرية في التعامل مع الملف السوداني حتى وقعت الفأس في الرأس ونجحت الضغوط الأمريكية في إجبار السودان على توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في 9 يناير 2005 والتي تعتبر الجائزة الكبرى للجنوب حيث منحتهم فوق ما كانوا يتطلعون إليه في ظل الحكومات السابقة فأعطى الجنوب حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية (6 سنوات) والتي تنتهي في 9 يناير 2011 القادم أي بعد شهرين من الآن عن طريق الاستفتاء بالوحدة أو الانفصال.
منقول
السودان المصرى ....كان هذا هو إسم السودان أيام الوحدة المصرية السودانية
^
^
^
أما فى 9-1-2011
فبحسب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية
يكون إسمها دويلة السودان الشمالية المسلمة
ودويلة الجنوب النصرانية
ولاحقا
ولاية دارفور فى الغرب.
وولاية البجا في الشرق.
كيف لا وهم يحاولون منذ أمد إسقاط النظام السوداني الذي يرون أنه نظام إسلامي متطرف.
60 يومًا ويداهمنا زلزال مروع سوف يصيب أمة العرب والإسلام ليس كما كان في الأندلس على أطراف الدولة الإسلامية بأوروبا وإنما في قلب أفريقيا بل وفي قلب دولة السودان نفسها.
60 يومًا ويتم ذبح دولة السودان العربية المسلمة بدم بارد وعلى مشهد من الجميع والعرب والمسلمون في سبات عميق كالموتي.
60 يومًا وينفصل جنوب السودان عن شماله، في سابقة لم تحدث من قبل وتحت سيف الاتفاقيات وخنجر العقوبات الدولية وتحت رعاية الشيطان الأكبر أمريكا، والصهيونية العالمية.
إن دولة جديدة صهيونية الهوى صليبية الهوية سوف تنشأ في 9/1/2011 كما قامت إسرائيل من قبل لتكون خنجرًا في قلب الأمة العربية والإسلامية، وفاصلاً بين شرق العالم الإسلامي وغربه كذلك دولة الجنوب يراد لها أن تفصل العالم العربي والإسلامي عن محيطة الأفريقي لتكتمل خطة حصار النفوذ العربي الإسلامي ومنع امتداده جنوبًا حيث مراكز السيطرة الغربية والتنصير.
وحتى لا نقول أُكلنا يوم أُكل الثور الأسود، نعرض هذه الصفحات حتى يعلم القاصي والداني ما يدور فكل الشعوب الحية تحاكم تاريخها، ولا يهرب من محاكمة تاريخه إلا المهزوم الذي يفزع من مواجهة حقائق التاريخ، هذه الصفحات نستعرض فيها أدوار كل من مصر وأمريكا وإسرائيل في السودان.
مصر والسودان:-
عندما احتلت بريطانيا مصر عام 1882م كانت مصر والسودان دولة واحدة تحت حكم التاج المصري التابعة للسلطنة العثمانية ثم أطلق عليها الخديوي إسماعيل في أحد فرماناته اسم "السودان المصري" واستمر الحال كذلك إلى أن اندلعت الثورة المهدية والتي حاولت التواصل مع مصر عن طريق إقامة دولة إسلامية متحدة بين مصر والسودان، وحين سقط مشروع الثورة المهدية فإنه أفسح الطريق أمام دولة الحكم الثنائي (المصري-البريطاني).
وفي عام 1899 الذي كان في حقيقته حكما إنجليزيًا روحًا وإدارة إذ لم يكن لمصر من نصيب في إدارة السودان إلا دفع تكاليف إدارة شئون البلاد من الخزينة المصرية، باعتبار ان السودان كان يعد آنذاك إقليمًا مصريًا، في حين أن الإدارة الإنجليزية كانت ترمي إلى هدف آخر هو أن يكون السودان للسودانيين حتى لا يقوم مشروع دولة وادي النيل التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الأدغال السودانية.
كان الشعبان المصري والسوداني يؤمنان بأنهما شعبًا واحدًا وحّدت بينهما الطبيعية والنيل والحضارة واللغة والدين والتاريخ وكان هذا الإيمان يدفع الشعب السوداني إلى الثورة على الاستعمار البريطاني مطالبًا بعودة الوحدة مع مصر وبسبب السودان تعثرت جميع المفاوضات التي جرت بين مصر وبريطانيا والتي أجراها زعماء مصر منذ عام 1924 حيث كانت بريطانيا تتمسك دومًا باستمرار الحكم الثنائي في السودان الذي كان محل رفض المصريين، وجاء انقلاب الجيش في يوليو 1952 بقيادة محمد نجيب الذي ولد لأب مصري وأم سودانية وكان هذا الأمر صمام الأمان لوحدة البلدين.
الأمريكان ألغوا الملكية في مصر لفصل السودان عنها:
منذ ما يقرب من الستين عامًا سقطتت الملكية في مصر بقبول الملك فاروق التنازل عن العرش ومغادرة البلاد، وكان إلغاء الملكية بناء على اقتراح أمريكي كما شهد بذلك المرحوم فتحي رضوان (في كتابه 72 شهرًا مع عبد الناصر) وكان الأمريكان هم الذي دبروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها رفضه الاعتراف بإسرائيل، أما لماذا إلغاء الملكية فقد جاء ذلك في كتاب المفكر الإسلامي جلال كشك (كلمتي للمغفلين) ذكر أن حكومة الوفد عندما أصدرت مراسيم أكتوبر 1951 التي أعلنت فيها وحدة وادي النيل تحت التاج المشترك وتسمية ملك مصر ملكًا لوادي النيل قد قطعت الطريق علي أي تسوية ممكنة مع بريطانيا لا تضمن الوحدة مع السودان، فلما خُلِع فاروق انتقل اللقب إلى ابنه أحمد فؤاد ولم تكن هناك حكومة مهما كان بطشها قادرة على إصدار مرسوم يجرد ملك مصر من هذه الصفة، والإنجليز يرفضون أي تسوية لا تنص أولا تحقق انفصال السودان ويسخرون من القرار المصري عن التاجCrown المشترك فيسمونه "المهرّج" Clown المشترك!
وجاء المخرج الأمريكي بالحل للتخلص من المراسيم وذلك بإلغاء الملكية كلها بتاجها وألقابها وفرح الشعب وهلل لتحقيق أمل العمر ولم ينتبه أننا أضعنا معها السودان!!!
ثوار يوليو ودورهم في فصل السودان:
حدث تحول خطير في الموقف المصري تمثل في عودة المفاوضات مع بريطانيا وقبول ثوار يوليو لمبدأ الاستفتاء على تقرير مصير السودان وتم إسناد ملف السودان إلى الصاغ صلاح سالم دونما أي مؤهل أومسوّغ إلاأنه وُلد بالسودان وقتما كان والده موظفًا هناك وقد صرّح سالم بأنه قبل قيام الثورة لم يكن يعرف شيئًا قط عن قضية السودان ولم يقرأ عن السودان ومع ذلك أوفد مجلس قيادة الثورة صلاح سالم إلى جنوب السودان بهدف استطلاع الأحوال هناك ولدى وصوله إلى الجنوب شارك سالم بعض القبائل في رقصة كانت تؤدي تحية للضيوف حيث تجرد من ملابسة وأصبح عاريًا ونشرت الصحف العالمية صورته تحت عنوان "الكولونيل العاري" والأسوأ أنه ذهب إلى هناك موزعًا الأموال والهبات بسخاء شديد على زعماء الجنوب بغية شراء ولائهم لمصر وقد جاء فعله بالنقيض مما كان يريد إذ رفض الجنوبيون التصويت لصالح الاتحاد مع مصر خشية اتهامهم بالتربح وتعاطي الرشاوي على حساب مصالح القبائل الجنوبية.
وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال عن مصر وكان من أسباب ذلك:
ما فعله صلاح سالم في الجنوب.
خشية الشمال من الاتحاد مع مصر بعدما رأوه من سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل توليه الرئاسة وتخلصه من محمد نجيب السوداني الأصل بالصورة التي تمت حيث جرى عزله ونفيه بطريقة قاسية ومهينة وهو الأمر الذي ترك أسوأ الأثر في نفوس السودانيين.
بطش العسكر بمعارضيهم في مصر كما بطشوا بنجيب والإخوان المسلمين.
ومن ثم كانت المحصلة هي انفصال السودان عن مصر عام 1954 وكان الانفصال بمثابة أول مسمار في وحدة السودان الإقليمية كدولة موحدة ففي عام 1955 أي بعد الانفصال بعام واحد ظهرت حركة "أنيانيا" وهي أول حركة انفصالية مسلحة في جنوب السودان، ومنذ ذلك الحين تتابع ظهورالحركات الانفصالية الجنوبية، وما أن يتم القضاء على حركة إلا وعاودت الظهور من جديد في شكل آخر وبمسمى آخر، وذكرت الكثير من الدراسات أن النظام الناصري كان أول من سلّح الحركات الجنوبية ضد الشمال السوداني، نكاية فيه وعقابًا له على تعاطفه مع نجيب والإخوان المسلمين ورفضه الوحدة مع مصر تحت حكم العسكر ومنذ ذلك الحين أخذت السياسة المصرية تنحو منحى التجاهل تجاه السودان ثم جاءت هزيمة 1967 لتنكفئ مصر على ذاتها وليتحول اهتمام القيادات المصرية إلى أولوية تحرير الأرض بالحرب أو التفاوض.
عهد السادات:
تطور الأمر على نحو أكثر إيجابية في عهد الرئيس السادات الذي توصل إلى اتفاق مع الرئيس جعفر نميري (1978-1985) حول صيغة "التكامل" التي أقامت مؤسسات عدة للتعاون بين البلدين، ولكن حكومة "الصادق المهدي" التي جاءت بعد ذلك ألغت التكامل وتبنت ما سمى في حينه بـ "ميثاق الإخاء" الذي كان بمثابة نكوص أدى إلى تراجع العلاقات خطوات إلى الوراء.
عهد مبارك:
كان السودان طوال تلك الفترة يمر بتحولات خطيرة وكانت القوى الاستعمارية تدفع الأمور فيه باتجاه التقسيم والتفتيت، ومع تأرجح العلاقات المصرية السودانية خلال فترة الحكم الحزبي الأخير (1986-الصادق المهدي) حتى (1989-البشير) تم الانهيار الكبير لهذه العلاقات خلال العقد الأول من حكم الرئيس السوداني عمر البشير وتورطت مصر بشكل علني في أزمة جنوب السودان، وانخرطت في تقديم المساعدات للحركة الشعبية لتحرير السودان، وجناحها العسكري (الجيش الشعبي) وأصبح جون جارانج ضيفًا دائمًا على مصر واحتضنت مصرالتحالف الشمالي المعارض للخرطوم في إطار المواجهة مع النظام السوداني ووصل الأمر إلى حد اتهام النظام المصري لنظيره السوداني بدعم أعمال العنف والإرهاب التي وقعت في مصر في عقد التسعينيات الماضية ووصل الأمر إلى حافة الحرب بين البلدين، وكانت قاصمة الظهر في العلاقات المصرية السودانية هي اتهام مصر للنظام السوداني بالضلوع في محاولة الإغتيال الفاشلة للرئيس مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في عام 1995م، والتي اندلع على أثرها سجال إعلامي حاد بين الطرفين كاد يتحول إلى حرب مسلحة.
وفي هذه الأثناء كانت المواجهات الدامية على أشدها بين الجيش السوداني والجبهة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جارانج والتي كانت تسعى للسيطرة على كامل السودان وليس الجنوب فقط غير اقتسام السلطة والثروة مع حكومة جبهة الإنقاذ في الخرطوم وتعالت أصوات في مصر تقول بوجوب دعم مصر للجنوب ردًا على ما كانت تصفه القاهرة بدعم حكومة الإنقاذ لجماعات العنف في مصر.
وظلت العلاقة بين الجانبين في حيز القطيعة والتدهور حتى أطاح الرئيس "البشير" برفيقه في إنقلاب يونيو 89 الدكتور حسن الترابي زعيم جبهة الإنقاذ في ديسمبر من عام 1999 ووضعه قيد الإقامة الجبرية ثم الاعتقال الصريح، وعند ذلك بدأ تيار من الدفئ يسري في أوصال العلاقات بين الجانبين حيث كانت مصر ترى في وجود الترابي في سدة الحكم عقبة كأداء في طريق عودة المياه إلى مجاريها مع السودان، لأن النظام المصري كان يرى في جناح الترابي الجانب الإسلامي المتطرف في النظام السوداني.
وبدأت العلاقات في العودة إلى طبيعتها ولكن بعد أن دفع الطرفان الثمن غالبًا خاصة السودان ولكن التواجد المصري في المشاكل السودانية أخذ في الانحسار وقد بدا ذلك جليًا عند توقيع اتفاقية "مشاكوس" في نيروبي عاصمة كينيا في 20/7/2002 حيث بدا التواجد المصري رمزيا ودون أى فعالية بل إن مصر تركت الحبل على الغارب لأمريكا تحت إشراف مبعوثها للسلام في السودان في ذلك الحين "جون دانفورث" والتي تقرر فيها اقتسام الجنوبيين السلطة والثروة مع الشماليين، واستمرت اللامبالاة المصرية في التعامل مع الملف السوداني حتى وقعت الفأس في الرأس ونجحت الضغوط الأمريكية في إجبار السودان على توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في 9 يناير 2005 والتي تعتبر الجائزة الكبرى للجنوب حيث منحتهم فوق ما كانوا يتطلعون إليه في ظل الحكومات السابقة فأعطى الجنوب حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية (6 سنوات) والتي تنتهي في 9 يناير 2011 القادم أي بعد شهرين من الآن عن طريق الاستفتاء بالوحدة أو الانفصال.
منقول